إن الصفقات العمومية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخزينة العامة و المال العام حيث  تكلف اعتمادات مالية ضخمة تتيجة تعدد  الهيئات  الادارية فمما لا شك فيه أن هذه الأموال الضخمة لا  بد أن تكون محلا لجلب متعاملين اقتصاديين على اختلاف انواعهم  و أشكالهم  لمحاولة تحقيق رغباتهم في
الربح من جهة  و تحقيق المصلحة العامة من جهة أ خرى  مع ترشيد تفقات المال العام محل الصفقات.
لذالك كان لزاما تكثيف الجهود لا سيما القانونية منها لمحاولة التغطية التشريعية الدقيقة لمراحل إ برام الصفقات العمومية  درجة أ دت إلى تعدد صور و اساليب ابرامها على  مختلف التشريعات القانونية المتجددة والتى سوف تكون محل دراستنا فى هذه الورقة البحثية من خلال محاولة الكشف عن طرق واساليب ابرام الصفقات العمومية فى احكام المرسوم 15-247 مع تسليط الضوء على الجوانب القانونية المستحدثة فى هذا المجال .

تحميل وقرءاة 
من  هنا 

0 النعليقات:

إرسال تعليق

نرجوا التفعال مع المواضيع ولو بكلمة واحدة شكرا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ..و والله ليس حبا فى الشكر ولكن من اجل ان ينتفع عدد اكبر من الناس من المواضيع وذالك بجعلها فى مقدمة نتائج البحث شاركنا الاجر والثوواب

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة