إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري

  • الفصل الأول: اختصاص القضاء الإداري بدعاوى إساءة استعمال السلطة.
  • التعويض عن القرارات المشوبة بإساءة استعمال السلطة يتطلب توافر أركان المسئولية.
  • نطاق أعمال البرلمان الإدارية من رقابة القضاء على إساءة استعمال السلطة.
  • عيب إساءة استعمال السلطة هو عيب قصدي يتطلب نية مبيتة.

الفصل الثاني: قرائن إساءة استعمال السلطة.

  • عبء إثبات إساءة استعمال السلطة يقع على المدعي.
  • وجود سبب جدي للقرار يعتبر قرينة على انتفاء إساءة استعمال السلطة.
  • انحراف الإدارة بسبب القرار يعد قرينة على إساءة استعمال السلطة.

الفصل الثالث: سلطة الإدارة التقديرية.

  • لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية ما لم تسئ استعمال سلطتها.
  • لا معقب على سلطة الإدارة في قرارات شئون الهيئات القضائية ما لم تسئ استعمال سلطتها.

الفصل الرابع: إساءة استعمال السلطة في قرارات الترقية.

  • للترقية بالاختيار تتمتع الإدارة بسلطة مطلقة، لا يقيدها إلا تجنب إساءة استعمال السلطة.

الفصل الخامس: القرارات الإدارية.

  • القرار الإداري يتقيد بأهداف الصالح العام.
  • صدور القرار لدوافع غير متعلقة بالصالح العام يعتبر من صور إساءة استعمال السلطة.

المطالعة من هنا 



یرمي ھذا الدلیل الخاص بأخلاقیات المھنة لموظفى المديرية العامة للميزانية، إلى تعریف أعوان المدیریة العامة للميزانية، بالقواعد و الواجبات الرئیسیة التي یتعین علیھم التقید بھا عند ممارستھم لمھامھم.

فھو یستجیب لرغبة ملحة تتعلق بإرساء، بصفة دائمة، ضمن تقالید العمل و الضوابط المنظمة لسلوك موظفي الإدارة الخاصة بالميزانية، أخلاقیات مھنیة مستمدة من المبادئ و القیم التي تسیر الخدمة العمومیة.


في ھذا الصدد، یعتبر ھذا الدلیل قانونا لحسن السلوك و الذي سیترتب عن الإحترام الصارم له من قبل أعوان الميزانية، إحداث تغییرات إیجابیة في الكیفیة التي ینظر بھا المواطنون إلى الإدارة ، و في نفس الوقت تحسین العلاقة بین الإدارة و مستعملیھا.


حبث أن القواعد الأخلاقیة المھنیة، مثلما ھي واردة، مع إلھامھا كل واحد منا روح الخدمة العمومیة و مفھوم المصلحة العامة، ستشكل لب صلاحیات السلطة العمومیة المسندة لأعوان الميزانية، و كذا السلطة التقدیریة و التقریریة المخولة لھم.


إضافة لذلك، ترمي المبادئ الساسیة المتعلقة بالإعلام و الوقایة و الحمایة التي یتمحور حولھا ھذا الدلیل، كلھا إلى نفس الغایة: ألا و ھي تمكین كل عون من أعوان المدیریة العامة للميزانية، من المساھمة في تأدیة المھام الموكلة لإدارتنا، و ھذا ضمن أحسن الشروط التوفیقیة

حمل وطالع من هنا



 



تعتبر ميزانية المواطن وثيقة تبسيطية للميزانية التى تتميز بطابع تقنى لا يفهمه عامة المواطنين دائما باكمله ، وربم تكون ميزانيو الموتاطن الوثيقة الاطثر اهمية للمواطن ، لانها الوثيقة الوحيدة التى تصدرها الحكومة والتى تم اعداده بوضوح للجمهور ، فهى تلخص وتشرح المعلومات الرئيسية لميزانية الدولة او بالاحرى هى عبارة عن تقرير موجه للمواطن لتسهيل فهم ميزانية الدولة وزيادة ثقافته المالية بصفته المستفيد الرئيسى من الميزانية


 GUIDE DES MARCHES PUBLICS



Édition 2021

 Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE. Les opinions et les

interprétations exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de

l'OCDE.

Ce document, ainsi que les données et cartes qu’il peut comprendre, sont sans préjudice du statut

de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites

internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Ce guide reprend les règles essentielles à observer afin que les processus de

préparation, de passation, de contrôle et de gestion des marchés publics soient

conformes à la réglementation applicable. Il est composé des 7 chapitres

suivants :

1. Données fondamentales sur les marchés publics

2. Le montage du marché public

3. Les principales dispositions du cahier des charges

4. La mise en œuvre de la procédure de passation

5. Le contrôle externe a priori des marchés publics

6. L’exécution des marchés publics

7. L’intégrité dans les marchés publics

الاطلاع والتحميل من هنا

 



الجمـــھوریة الجــــــزائـریة الدیمقراطیة الشــــعبیة 

المدیریة العامة للمیزانیة 

مدیریة التنظیم المیزاني والرقابة المسبقة على النفقات

المدیریة الفرعیة للأنضمة التعویضیة

مجموعة النصوص القانونیة المتضمنة 

القوانین الأساسیة للموظفین

جميع القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين فى الادارات والمؤسسسات العمومية مجموعة فى مستند  واحد وهذا لتسهيل عملية البحث للطلبة والاساتذة وكذالك يسهل على طالبى التوظيف فى الوظائف العامة معرفة المهام وشروط الالتحاق بمختلف رتب الوظيفة العمومية ليتثنى لهم الاختيار عند طلب التوظيف وكذالك يسهل على الموظفين مقارنة مهامهم و امتيازاتهم مع غيرهم 

تقبلوا تحياتنا .... الرجاء وضع رد للتشجيع 

حمل وطالع من هنا

 


یرمي ھذا الدلیل الخاص بأخلاقیات المھنة، إلى تعریف أعوان المدیریة العامة لضرائب، بالقواعد و الواجبات الرئیسیة التي یتعین علیھم التقید بھا عند ممارستھم لمھامھم.

فھو یستجیب لرغبة ملحة تتعلق بإرساء، بصفة دائمة، ضمن تقالید العمل و الضوابط المنظمة لسلوك موظفي الإداریة الجبائیة، أخلاقیات مھنیة مستمدة من المبادئ و القیم التي تسیر الخدمة العمومیة.

في ھذا الصدد، یعتبر ھذا الدلیل قانونا لحسن السلوك و الذي سیترتب عن الإحترام الصارم له من قبل أعوان الضرائب، إحداث تغییرات إیجابیة في الكیفیة التي ینظر بھا المواطنون إلى الإدارة الجبائیة، و في نفس الوقت تحسین العلاقة بین الإدارة و مستعملیھا.

حبث أن القواعد الأخلاقیة المھنیة، مثلما ھي واردة، مع إلھامھا كل واحد منا روح الخدمة العمومیة و مفھوم المصلحة العامة، ستشكل لب صلاحیات السلطة العمومیة المسندة لأعوان الضرائب، و كذا السلطة التقدیریة و التقریریة المخولة لھم.

إضافة لذلك، ترمي المبادئ الساسیة المتعلقة بالإعلام و الوقایة و الحمایة التي یتمحور حولھا ھذا الدلیل، كلھا إلى نفس الغایة: ألا و ھي تمكین كل عون من أعوان المدیریة العامة للضرائب، من المساھمة في تأدیة المھام الموكلة لإدارتنا، و ھذا ضمن أحسن الشروط التوفیقیة.


تنص المادة 64 من الدستور على مايلي:

"كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.

و يجـب علـى كـل واحـد أن يشـارك فـي تمويـل التكـاليف 

العمومية حسب قدرته الضريبية.

لا يجوز أن تحدثأية ضريبة إلا بمقتضى القـانون.

و لا يجـوز أن تحـدث بـأثر رجعـي أيـة ضـريبة أو جبايـة، أو

رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه"


الباب الأول : قواعد أخلاقيات المهنة

الفصل للأول : الواجبات المرتبطة بممارسة الوظيفة 

-1 وجوب الإلتحاق بمنصب التعیین أو المنصب الذي نقل إلیھ 

-2 الالتزام بتأدیة الخدمة في إطار إحترام العلاقات السلمیة 

-3 الالتزام بتأدیة الیمین 

-4 منع تعیین أي عون في منصب یجعلھ تحت السلطة السلمیة 

المباشرة لزوج او احد أقربائھ حتى الدرجة التانیة

-5 واجب الالتزام بخدمة الدولة 

-6 الالتزام بممارسة الوظیفة وحدھا، فقط 

-7 الالتزام بممارسة الوظیفة بصفة شخصیة، فعلیة و مستمرة 

-8 الالتزام بتأدیة الخدمة بكل استقلالیة 

-9 الالتزام بالحیاد 

-10الالتزام بالتحفظ 

-11الالتزام بالنزاھة 

-12الالتزام باحترام الأنظمة الداخلیة للإدارات 

-13الالتزام بالسر المھني 

-14الالتزام بتلبیة طلبات الإستعلام الواردة من الجمھور 

-15الالتزام بالكتمان المھني 

الفصل الثاني : القواعد العامة لسلوك العون الموجود في خدمة الدولة 

.1 واجب التحفظ و الحفاظ على الكرامة في الحیاة الخاصة 

.2 التزام الاستقلالیة في الحیاة العامة 

.3 الحفاظ على أملاك الدولة 

.4 سلامة المعطیات و الأنظمة المعلوماتیة 

الباب الثاني : قواعد المسؤولية 

الفصل للأول : المسؤولية المدنية 

-1 الخطأ الذي تتحمل مسؤولیتھ الإدارة وحدھا 

-2 الخطأ الشخصي الذي لا تترتب عنھ مسؤولیة الإدارة أو المصلحة 

الفصل الثاني : المسؤولية الجزائية 

-1 التعسف في استعمال السلطة ضد الشئ العمومي 

-2 ممارسة السلطة العمومیة قبل تولیھا أو الإستمرار فیھا على وجھ غیر مشروع 

-3 الرشوة 

-4 استغلال النفوذ 

-5 الغدر 

-6 اختلاس الأموال 

-7 منح الإعفاء و التخفیض غیر القانوني في الضریبة و الرسم 

-8 الثراء غیر المشروع 

-9 عدم التصریح أو التصرسح الكاذب بالممتلكات. 

الفصل الثالث: المسؤولية التأديبية 

-1 الأخطاء التأدیبیة 

-2 العقوبات التأدیبیة 

3 - الإجراءات التأدیبیة 

-4 طرق الطعن 

حمل من هنا


 



فتاوى مهمة للموظفين والعمال اكثر من مائة سؤال وجواب لجماعة من مفنى العالم الاسلامى جمعها محمد بن فنخور العبدلى  مدير المعهد العلمى بمحافظة القريات بالسعودية

او

 Guide de rédaction de la proposition, de la thèse et du mémoire



Table des matières 1. Informations générales................................................................................................ 3 1.1. Définitions et but............................................................................................ 3 1.2. Étapes de rédaction....................................................................................... 4 1.3. Format de la thèse et du mémoire……………………………………………….3 1.4 Le superviseur………………………………………...…………………………….4 2. Rédaction de la proposition de thèse et du mémoire .................................................. 5 2.1. Structure et contenu de la proposition de thèse ou du mémoire.................... 5 2.2. Échéances..................................................................................................... 8 3. Rédaction de la thèse et du mémoire.......................................................................... 9 3.1. Échéances - mémoire.................................................................................. 15 3.2. Échéances - thèse....................................................................................... 16 4. Critères d’évaluation.................................................................................................. 17 4.1. Critères de succès....................................................................................... 17 4.2. Critères d’échec ........................................................................................... 17 

telecharger ici

 RÈGLES DE LA RÉDACTION D’UNE ORDONNANCE



L’ordonnance est un acte médical qui engage la responsabilité du médecin.

L’ordonnance doit être rédigée en fin d’examen ; elle doit être explicite et écrite lisiblement, afin que le malade y trouve toutes les indications nécessaires au traitement. Ce dernier ne comporte pas uniquement des prescriptions médicamenteuses, mais également, par exemple ,des conseils hygiéno-diététiques. Ce chapitre ne sera toutefois consacré qu’aux prescriptions médicamenteuses.

Il existe deux grandes catégories de médicaments :–Les spécialités pharmaceutiques fabriquées industriellement (il importe de préciser la forme médicamenteuse, le dosage éventuel et la posologie). En cas d’absence de précision, le pharmacien est tenu de délivrer le dosage le plus faible.–Les préparations magistrales formulées par le médecin, qui doit donner au pharmacien les bindications nécessaires à leur réalisation.

telecharger ici

ou

preview

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة