د/حاحة عبد العالي
أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم ا
ونائـب عميد كلية الحقوق والعلـوم السياسية
جامعـة بسكـرة
تعتبر الصفقات العمومية أهم قناة تتحرك فيها الأموال العامة، وهي الطريقة المفضلة عند الدولة لتنفيذ سياستها العامة والتي تنجز من خلالها برامج التنمية وهي وسيلة أساسية للتجسيد الميداني للاستثمارات والمشاريع العمومية وبالتالي فهي من أهم الأدوات التي تساهم في النهوض والرقي بالاقتصاد الوطني، خاصة إذا علمنا أن برنامج المخطط الخماسي والذي أطلقه رئيس الجمهورية لسنوات ( )2019 – 2015قد رصد له أكثر من 262مليار دولار وهو مبلغ كبير جدا.
كل الاعتبارات السابقة جعلت من الصفقات العمومية ميدانا خصبا لتفشي الفساد بمختلف مظاهره، الأمر الذي أدى إلى ازدياد أهمية مكافحة الفساد المصاحب للصفقات العمومية، فالغلاف المالي السابق والذي يمول مشاريع تنموية ضخمة يحتاج إلى إرفاقه بإجراءات قانونية تحصنه وتقطع الطريق أمام كل أشكال الفساد التي يمكن أن تعتريه.
وهذا ما استجاب له المشرع الج ازئري بإصدار المرسوم الرئاسي رقم 247/15المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والذي ألغى المرسوم الرئاسي رقم 1 236/10الذي أثبتت التجربة الميدانية قصوره ووجود بعض الاختلالات التي ميزته و أثرت سلبا على صرف الأموال العمومية وتسييرها. وعليه فإن الإشكالية التي تحاول هذه المداخلة معالجتها تتمحور أساسا حول ما يلي:
- ما مدى نجاعة وفعالية السياسية الجنائية المنتهجة من طرف المشرع الج ازئري في مواجهة الفساد
المستشري في الصفقات العمومية ؟
وينبثق عن هذه الإشكالية تساؤلان في غاية الأهمية نذكر هما كما يلي:
- ما هي أهم الصور الإجرامية المتعلقة بالصفقات العمومية التي قام المشرع بتجريمها ؟
- وهل السياسية القمعية المرصودة لهذه الجرائم كانت رادعة؟
ــــــــــــ
*- هذه المداخلة مقتبسة من أطروحة دكتوراه للباحث: حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الج ازئر، أطروحة دكتواره، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بسكرة، .
التحميل والقرءاة
من هنا
شكرا جزيلا أخي الكريم
ردحذف