أبريل 2016 | مدونة الموظف الجزائرى

دليل الموظف الجزائرى الجديد

صياغة وتحرير النصوص القانونية

الدليل العملى لمراقبة حولات الدفع

دليل المرشحين للاجتياز مسابقة متصرف ادارى

مدونة النصوص التنظيمية لمديرية العامة للارشيف

الحقوق المالية للموظف العام

الحقوق المالية للموظف العام في التشريع الجزائري

خطة البحث

الفصل األول: مفهوم الموظف العمومي في ظل التشريع الجزائري
المبحث األول: تحديد مفهوم الموظف فقها وقضاء
المطلب األول:مفهوم الموظف في الفقه
المطلب الثاني : مفهوم الموظف في القضاء
المبحث الثاني:مفهوم الموظف العمومي في المواثيق والتشريع
الجزائري
المطلب األول:مفهوم الموظف في القوانين المختلفة
الفرع األول :مفهوم الموظف في القواتين االساسية
الفرع الثاني : مفهوم الموظف في القوانين العادية
المطلب الثاني : مفهوم الموظف في القانون اإلداري الجزائري
الفرع األول: مفهوم الموظف في األمر:66/022
الفرع الثاني : مفهوم الموظف في األمر 16/12
الفرع الثالث:التعريف المقترح
الفصل الثاني: الحقوق المالية للموظف الجزائري
المبحث األول: مفهوم الراتب
المطلب األول:تعريف الراتب في الفقه
المطلب الثاني : تعريف الراتب في التشريع الجزائري
المبحث الثاني:تحديد الراتب
المطلب األول:نظريات تحديد الراتب
المطلب الثاني : أساليب تحديد المرتب
المطلب الثالث السلطة التي تحدد المرتبات
المطلب الرابع : السلطة التي تحدد المرتب في التشريع الجزائري
المبحث الثالث :نظام المرتبات في ظل القوانين السارية
المطلب األول : تصور نظام المرتبات
المطلب الثاني: نظام تحديد الرواتب ودفعها
المبحث الرابع :حقوق التعويض المختلفة في ظل التشريع الجزائري
المطلب األول: العلاوات المرتبطة بالسلك أو المنصب
المطلب الثاني :العالوات المرتبطة بالعون
المطلب الثالث:إضافات المرتب
خاتمة

التحميل

من هنا

النصوص القانونية الخاصة بالتمهين - الجزء الثانى

Circulaire ministérielle du 09/05/1982 relative à l'organisation des cours de formation théorique technologique complémentaire au profit des apprentis .

Circulaire ministérielle du 03/08/1982 relative au registre de validation des contrats et déclarations d'apprentissage.

Circulaire interministérielle du 21/10/1982 relative aux attributions des collectivités locales en matière d'apprentissage.

Circulaire ministérielle du 11/10/1983 relative à la couverture des apprentis en matière d'accident de travail.

Circulaire ministérielle du 23/09/1984 relative à l'intervention des services de l'inspection du travail en matière d'apprentissage.

Circulaire ministérielle du 18/11/1984 relative à la consolidation de l'apprentissage -les cas de résiliation de contrat d'apprentissage.

Circulaire ministérielle du 07/02/1985 portant convention relative à la formation et au suivi des apprentis.

Circulaire ministérielle du 14/01/1992 relative à l'organisation technique et pédagogique en matière d'apprentissage.

Circulaire interministérielle N° 94-40 relative aux rôles et missions de la commune, daïra et des .

structures relevant du secteur de la formation professionnelle dans la formation par apprentissage.

telechargement

النصوص القانونية المتعلقة بالتمهين الجزء الاول

قانون رقم 81-07 المؤرخ في 27/06/1981 يتعلق بالتمهين

قانون رقم 90-34 المؤرخ في 25/12/1990 يعدل و يتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 26/12/1981 يتعلق بالتمهين

قانون رقم 2000-01 المؤرخ في 18/01/2000 يعدل و يتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27/06/1981 يتعلق بالتمهين المعدل و المتمم

مرسوم رقم 81-376 المؤرخ في 26/12/1981 يحدد صلاحيات البلدية و الولاية و اختصاصاتهما في قطاعي العمل و التكوين المهني

مرسوم 81-392 المؤرخ في 26/12/1981 يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27/06/1981 يتعلق بالتمهين

مرسوم تنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22/12/1991 يعدل المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 26/12/1981 المتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27/06/1981 يتعلق بالتمهين

مرسوم تنفيذي رقم 04-65 المؤرخ في 01/03/2004 يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 19 مكرر 1 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27/06/1981 يتعلق بالتمهين المعدل و المتمم

مرسوم تنفيذي رقم 04-66 المؤرخ في 01/03/2004 يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 26 مكرر من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27/06/1981 يتعلق بالتمهين المعدل و المتمم

Arrête interministériel de 1981 fixant les modalités d'enregistrement des contrats et déclaration d'apprentissage.

Arrête du 06/12/1982 fixant le modèle et les conditions de la tenue du livret de l'apprentissage.

Arrête interministériel 08/05/1988 fixant les conditions et modalités de prise en charge de l'apprentissage par les CFPA.

Arrête ministériel du 23/06/1994 fixant la liste des spécialités donnant lieu à une formation par apprentissage.

Arrête ministériel N° 29 du 01/07/1996 fixant les modalités d'organisation e formation théorique technologique complémentaire au profit des apprentis .

Arrête ministériel du 14/05/1997 fixant les modalités de contrôle et d'évaluation technique et pédagogique de l'apprentissage.

arrête du 27/08/1999 fixant les modalités de détermination des quotités dues a la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe de l'apprentissage et le modèle d'attestation y afférent.

Arrête N° 86 du 09/12/2001 modifiant et complétant l'arrête ministériel du 06/12/1982 fixant le modèle et les conditions de la tenue du livret de l'apprentissage.

حمل
من هنا

او

من هنا

او

الاطلاع والتجميل

من هنا

استفسار بخصوص المادة 44

مراسلة رقم 232 المؤرخة فى 07/04/2005 المتضمنة رد على استفسار حول تطبيق جانب المادة 44 من الامر 06-03 المؤرخ فى 15 جويلية 22006 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية
التى تنص
"المادة 44 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 أعلاه، يمكـن الموظفيـن المنتميـن إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا أسلاك الممـارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.

تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. "

الوجيز فى مراقبة النفقات الملتزم بها

تتشرف منتديات ملتقى الموظف الجزائرى

ان يقدم لكم المنشور الصادر عن وزارة المالية سنة 2007 والمسمى

“ وجيز

مراقبة النفقات الملتزم بها "

منشور هام لكل المتعاملين مع الراقبة المالية وموظفى الرقابة المالية

او

التحميل

لا تتردد فى طلب اى تعليمة او منشور او اى نص قانون فى التعليقات وسنسعى جاهدين لتوفيره لك فى اقرب فرصة .

دليل مراقبة النفقات الملتزم بها

فـي إطـار تسهيـل مهمـة المراقبة المالية و تفادي لكل حالة نزاعية تنشأ بمناسبة تنفيــذ الميزانية مـن قبل الأعوان المكلفين بتنفيذها و بالأخص الآمــر بالصرف و مراقبيـن النفقـات الملتزم بها، في مهامهم التي تبدو كأنها منفصلة بوضوح إلاّ أنها متكاملة بالمعنى الـذي يهدف إلى الاستعمال الحسن للموارد العــامة.

ارتأينــا إلـــى تصور هذا الدليــل الذي يمكـن أن نعتبـره كدليــل عملي لأجـل الوصول إلى الفهــم الواضح للمبادئ الأساسية مــن خلال تحديد المصطلحات و تبيان الأوراق الثبوتية و الإجراءات المتبعــة في مراقبة النفقــات الملتزم بها عنــد إنشاء عقــد إلتزام باسم الدولـــة أو جماعة أو مؤسسة، لنفقة في حدود الإعتمادات المالية الموافقة عليها بعنوان الميزانية التي كلّف الأمر بالصرف بها.
و نظرا - لما- للأوراق الثبوتيــة مــن أهميـة بالغــة فـي منح التأشيــرة لبطاقــة الالتزام التـي يحاول من خلالها الآمر بالصرف أن يثبت انتظام و قانونية عملياته المرفقة بها، دون أن يتعدى على تقييم و ملائمة عمليات الالتزام.

يسهـر المراقب المالي فـي حـدود المراقبـة الماليـة التـي تصـب فـي مجال القانون و التنظيم، على مدى انتظام و قانونية عمليات الالتزام و فحص الأوراق الثبوتية المرفقة بها دون أن يتعدى على تقييم و ملائمة عمليات الالتزام.

لذلك، يمكن للمراقــب المالــي أن يمتنــع عـن منـح التأشيرة بشأن بطاقـة الالتزام علـى شـكل رفـض مؤقـت فـي الحالــة التـي تكون فيهـا الأوراق الثبوتيــة المطلوبـة منعدمـة أو ناقصة أو بها نسيان حــول بيان هـام. و من أجل أن يتحرر المراقب المالــي من المسؤولية الملقاة علـى عاتقــه، عند رغبته في إصدار الرفض المؤقت، صــحّ أن لا يستعمــل هذا الحق إلا فــي الحالــة التي يــرى فيها أن الأوراق الثبوتية المطلوبة منصــوص عليها في القوانيـن و التنظيمات المعمول بها، حسب طبيعة كل عملية.

التحميل

التحميل
او

التحميل
او

التحميل

لا تتردد فى طلب اى تعليمة او منشور او اى نص قانون فى التعليقات وسنسعى جاهدين لتوفيره لك فى اقرب فرصة .

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

      تعتبر الصفقات العمومية أهم قناة تتحرك وتصرف فيها الأموال العامة، وهي الطريقة المفضلة عند الدولة لتنفيذ سياساتها العامة، والتي تنجز من خلالها برامج التنمية، وهي وسيلة أساسية للتجسيد الميداني للاستثمارات والمشاريع العمومية، كما تعد من أهم الأدوات الفعالة التي تساهم في النهوض والرقي بالاقتصاد الوطني، لذلك وجب إرفاقها بإجراءات قانونية وتنظيمية تحصنها وتقطع الطريق أمام كل أشكال الانحرافات المالية، كما تكون صمام أمان لها.
     وهو ما استجاب له المشرع الجزائري بإصدار المرسوم الرئاسي الجديد رقم:15/247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي ألغى المرسوم الرئاسي رقم: 10/236 المعدل والمتمم والذي كشفت الممارسة العملية وجود الكثير من الثغرات والاختلالات التي تعتريه.
والغاية المرجوة من وراء هذا الإصلاح القانوني هو السماح للمصالح المتعاقدة بتلبية احتياجاتها في شفافية وفعالية مع احترام شروط الاقتصاد وترشيد استعمال الأموال العامة طبقا للمعايير الدولية.

المرسوم الرئاسي رقم 247-15 مؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1436 ا لموافق 16 سبتمبر سنة 2015 م   يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام .

حمل

كل النصوص

او

او

برنامج Du Meter لقيلس استهلاك النت يوميا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اقدم لكم برنامج جميل جداً ومفيد يقوم بعملية حساب استهلاك النت يومياً وفي كل ساعه وايضاً ميزات كثيرة

اسم البرنامج Du Meter
الاصدار : 6.05

اولاً قبل كل شي تحميل البرنامج

من هنا "تــحــمــيــل"

بعد التثبيت وكل شي

راح يظهر لنا هذا المربع

الان نروح لـ ايقونة البرنامج من شريط المهام ونضغط بيمين الماوس

نروح للبرنامج في شريط المهام ونضغط بيمين الماوس

اتمنى ان يكون التوضيح في المستوى

تحياتي لكم

كيفية تطبيق المادتين 172 و 176 من الامر 06-03

الرسالة رقم 169 المؤرخة فى 23 مارس 2016 يخص تطبيق المادتين 172 و 176 من الامر 06-03 المؤرخ فى 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية

تطبيق احكام المادة 172

اجال تبليغ قرار العقوبة التأديبة

"المادة 172 : يبلّغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداءً من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه الإداري.

"

تطبيق المادة 176

اعادة الاعتبار

"

المادة 176 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.

وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.

وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.

"

التحميل

او

ولاتنسى زيارة حاوية الوثائق

الميسر لتسيير الموارد البشرية

إضراب العاملين في المرافق العامة

إضراب العاملين في المرافق العامة - دراسـة في النظـام القانـوني الفلسطينـي والفرنسـي والجزائـري

لقد أصبح تدخل الدولة أو السلطة السياسية للقيام بأداء الخدمات العامة يتخذ فى أغلبيته صورة المرفق العام الذي أصبح بمثابة الوظيفة الرئيسية للدولة التي تتسع كلما نقص النشاط الفردي الخاص وتضييق كلما زادت الأنشطة الخاصة للأفراد في الدولة، فالمرفق العام عد من المفاهيم الأساسية في القانون الإداري، فالعلامة Duguit مؤسس مدرسة المرفق العام اعتبر إن فكرة المرفق العام تفسر كل القانون الإداري، وفي نظر هذه المدرسة القانون الإداري هو قانون المرفق العام والدولة هي مجموعة من المرافق العامة، فالمرافق العامة في الدولة تهدف إلى إشباع الحاجات الحيوية والخدمات الأساسية للجمهور ولما كانت هذه الخدمات تمس الأفراد في صميم حياتهم ويتوقف عليها إلى حد كبير أداء واجباتهم، كان من الضروري أن تخضع في إدارتها لقدر من القواعد يضمن تحقيق الغرض المرجو على أتم وجه. لهذا استقر الرأي الفقهي على إخضاع المرافق العامة لعدد من القواعد الأساسية التي تمليها الاعتبارات العملية والعدالة الاجتماعية قبل كل شيء ونظرا لاختلاف طبيعة نشاط المرافق العامة وبالتالي اختلاف طرق إدارتها أصبح من الصعب سن قانون واحد يحكم المرافق جميعا، غير أن ذلك لم يمنع من إخضاع كل المرافق لمبادئ معينة اتفق الفقه والقضاء شأنها. فمن أهم هذه المبادئ مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد الذي يعد من أهم المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة، ويعتبر هذا المبدأ من صنع مجلس الدولة الفرنسي وكان للفقيه رولان السبق الأول في استخلاصه من أحكام مجلس الدولة الفرنسي. ويقضي هذا المبدأ على ضرورة سير مرافق الدولة بانتظام دون توقف أو انقطاع في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور وإشباع حاجاته العامة التي رتبوا على أساسها تنظيم أحوالهم المعيشية. وبذلك فإن حدوث أي انقطاع أو تعطيل في سير أي مرفق من المرافق العامة يترتب عليه حدوث اضطراب وإلحاق أضرار تمس الأفراد، ذلك أن هؤلاء الأفراد لن يتصوروا توقف مرفق النقل مثلا عن أداء خدماته المتمثلة في نقلهم إلى مكان آخر ،خاصة إذا حدث هذا التعطيل في أوقات هم في أمس الحاجة فيها إلى هذا المرفق،كما لو حدث ذلك في فترة الامتحانات التي يؤدي التأخر عنها- بسبب توقف مرفق النقل – إلى ضياع الوقت على الطلاب أو العاملين أو الموظفين. وبهذا لن يكون المرفق قد حقق الغاية والهدف الذي وجد من اجله وهو تحقيق الخدمات الأساسية للمواطنين إذا ما أصاب هذا المرفق توقف أو انقطاع عند قيامه بعمله اتجاه الأفراد، وبالتالي فان نشاط المرفق العام ضروري لحياة الأفراد ولا ينبغي أن ينقطع لما ينجر عن توقفه من عواقب وخيمة على حياة المجتمع، وكما يقال:" الاستمرارية من روح المرفق العام". ومن ثم وجب على الدولة أن تعمل على ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد حفاظا على النظام العام واستجابة لخدمة مصالح الأفراد وإشباع حاجاتهم الضرورية التي تستلزم ضرورة دوام سير المرافق العامة. ولهذا أضحى مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد من القواعد الهامة التي تتخذ أساسا للكثير من نظريات وقواعد القانون الإداري في العديد من المجالات التطبيقية. لذا كان من نتائج هذا المبدأ تحريم الاستقالة الجماعية التي تشكل اكبر خطر على مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد إذ يؤدي في بعض الحالات إلى شل عمل المرفق العام وعرقلة سيره، لذا نجد بعض التشريعات تدرجه كنوع من أنواع الإضراب وتطبق عليه أحكام الإضراب. ومن أهم نتائج مبدأ استمرارية المرفق العام تحريم أو تنظيم الإضراب الذي من شأنه عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واطراد، ونظرا لأهمية وتأثير الإضراب في المرافق العامة ارتأينا أن نتعرض له في هذا البحث بشيء من التفصيل وكذا إلى تطبيقه العملي المترتب عنه في كل من التشريع الفلسطيني والفرنسي والجزائـري على حد سواء. لذلك جاءت دراستنا تهدف إلى وضع موضوع المرفق العام في فلسطين تحت المجهر العلمي، وهذا من خلال توضيح علاقة الإضراب وأثرة على استمرارية المرافق العامة مقارنة كل ذلك بما هو معمول به في الجزائر وفرنسا، ويعود اختيارنا للتشريع الفرنسي كوجه للمقارنة لكون فكرة المرفق العام وعناصره هو من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي وله السبق في ترسيخ قواعده، كما أن اختيار التشريع الجزائري للدراسة يعود إلى معرفتي بالتشريع والتجربة الجزائرية في هذا الشأن حيث مرت بظروف إضراب العاملين والموظفين في المرافق العامة تشبه لحد كبير ما تمر به السلطة الوطنية الفلسطينية من إضراب دام لمدة تتجاوز خمسة اشهر، كانت مليئة بالتجاذب السياسي والقانوني فتارة يحرم الإضراب وتارة أخرى يحلل الإضراب وتارة ثالثة يقر بشرعية الإضراب ويعيب على التوقيت الإضراب أو سلوك المضربين. هذا كله دفعنا إلى إعادة صياغة هذه الدراسة التي سبق لي وان قمت بها في مرحلة دراستي بالجزائر، صياغة نحاول من خلالها توضيح وتحل

الاستاذ سامر احمد موسى
محامى وباحث

حمل الدراسة

إضراب العاملين في المرافق العامة

إضراب العاملين في المرافق العامة - دراسـة في النظـام القانـوني الفلسطينـي والفرنسـي والجزائـري

لقد أصبح تدخل الدولة أو السلطة السياسية للقيام بأداء الخدمات العامة يتخذ فى أغلبيته صورة المرفق العام الذي أصبح بمثابة الوظيفة الرئيسية للدولة التي تتسع كلما نقص النشاط الفردي الخاص وتضييق كلما زادت الأنشطة الخاصة للأفراد في الدولة، فالمرفق العام عد من المفاهيم الأساسية في القانون الإداري، فالعلامة Duguit مؤسس مدرسة المرفق العام اعتبر إن فكرة المرفق العام تفسر كل القانون الإداري، وفي نظر هذه المدرسة القانون الإداري هو قانون المرفق العام والدولة هي مجموعة من المرافق العامة، فالمرافق العامة في الدولة تهدف إلى إشباع الحاجات الحيوية والخدمات الأساسية للجمهور ولما كانت هذه الخدمات تمس الأفراد في صميم حياتهم ويتوقف عليها إلى حد كبير أداء واجباتهم، كان من الضروري أن تخضع في إدارتها لقدر من القواعد يضمن تحقيق الغرض المرجو على أتم وجه. لهذا استقر الرأي الفقهي على إخضاع المرافق العامة لعدد من القواعد الأساسية التي تمليها الاعتبارات العملية والعدالة الاجتماعية قبل كل شيء ونظرا لاختلاف طبيعة نشاط المرافق العامة وبالتالي اختلاف طرق إدارتها أصبح من الصعب سن قانون واحد يحكم المرافق جميعا، غير أن ذلك لم يمنع من إخضاع كل المرافق لمبادئ معينة اتفق الفقه والقضاء شأنها. فمن أهم هذه المبادئ مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد الذي يعد من أهم المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة، ويعتبر هذا المبدأ من صنع مجلس الدولة الفرنسي وكان للفقيه رولان السبق الأول في استخلاصه من أحكام مجلس الدولة الفرنسي. ويقضي هذا المبدأ على ضرورة سير مرافق الدولة بانتظام دون توقف أو انقطاع في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور وإشباع حاجاته العامة التي رتبوا على أساسها تنظيم أحوالهم المعيشية. وبذلك فإن حدوث أي انقطاع أو تعطيل في سير أي مرفق من المرافق العامة يترتب عليه حدوث اضطراب وإلحاق أضرار تمس الأفراد، ذلك أن هؤلاء الأفراد لن يتصوروا توقف مرفق النقل مثلا عن أداء خدماته المتمثلة في نقلهم إلى مكان آخر ،خاصة إذا حدث هذا التعطيل في أوقات هم في أمس الحاجة فيها إلى هذا المرفق،كما لو حدث ذلك في فترة الامتحانات التي يؤدي التأخر عنها- بسبب توقف مرفق النقل – إلى ضياع الوقت على الطلاب أو العاملين أو الموظفين. وبهذا لن يكون المرفق قد حقق الغاية والهدف الذي وجد من اجله وهو تحقيق الخدمات الأساسية للمواطنين إذا ما أصاب هذا المرفق توقف أو انقطاع عند قيامه بعمله اتجاه الأفراد، وبالتالي فان نشاط المرفق العام ضروري لحياة الأفراد ولا ينبغي أن ينقطع لما ينجر عن توقفه من عواقب وخيمة على حياة المجتمع، وكما يقال:" الاستمرارية من روح المرفق العام". ومن ثم وجب على الدولة أن تعمل على ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد حفاظا على النظام العام واستجابة لخدمة مصالح الأفراد وإشباع حاجاتهم الضرورية التي تستلزم ضرورة دوام سير المرافق العامة. ولهذا أضحى مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد من القواعد الهامة التي تتخذ أساسا للكثير من نظريات وقواعد القانون الإداري في العديد من المجالات التطبيقية. لذا كان من نتائج هذا المبدأ تحريم الاستقالة الجماعية التي تشكل اكبر خطر على مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد إذ يؤدي في بعض الحالات إلى شل عمل المرفق العام وعرقلة سيره، لذا نجد بعض التشريعات تدرجه كنوع من أنواع الإضراب وتطبق عليه أحكام الإضراب. ومن أهم نتائج مبدأ استمرارية المرفق العام تحريم أو تنظيم الإضراب الذي من شأنه عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واطراد، ونظرا لأهمية وتأثير الإضراب في المرافق العامة ارتأينا أن نتعرض له في هذا البحث بشيء من التفصيل وكذا إلى تطبيقه العملي المترتب عنه في كل من التشريع الفلسطيني والفرنسي والجزائـري على حد سواء. لذلك جاءت دراستنا تهدف إلى وضع موضوع المرفق العام في فلسطين تحت المجهر العلمي، وهذا من خلال توضيح علاقة الإضراب وأثرة على استمرارية المرافق العامة مقارنة كل ذلك بما هو معمول به في الجزائر وفرنسا، ويعود اختيارنا للتشريع الفرنسي كوجه للمقارنة لكون فكرة المرفق العام وعناصره هو من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي وله السبق في ترسيخ قواعده، كما أن اختيار التشريع الجزائري للدراسة يعود إلى معرفتي بالتشريع والتجربة الجزائرية في هذا الشأن حيث مرت بظروف إضراب العاملين والموظفين في المرافق العامة تشبه لحد كبير ما تمر به السلطة الوطنية الفلسطينية من إضراب دام لمدة تتجاوز خمسة اشهر، كانت مليئة بالتجاذب السياسي والقانوني فتارة يحرم الإضراب وتارة أخرى يحلل الإضراب وتارة ثالثة يقر بشرعية الإضراب ويعيب على التوقيت الإضراب أو سلوك المضربين. هذا كله دفعنا إلى إعادة صياغة هذه الدراسة التي سبق لي وان قمت بها في مرحلة دراستي بالجزائر، صياغة نحاول من خلالها توضيح وتحل

الاستاذ سامر احمد موسى
محامى وباحث

حمل الدراسة

اجال التحقيق الادارى

الرسالة رقم 862 المؤرخ فى 28مارس 2016 المتضمنة توضيح قانونى لكفية تطبيق احكام المادة 171 من الامر 06-03 المؤرخ فى 15/07/2006 المتضمن القانون الاساسى العامم للوظيفة العمومية ...

"المادة 171 : يمكن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة.

"

حمل

ou

اجال التحقيق الادارى

الرسالة رقم 862 المؤرخ فى 28مارس 2016 المتضمنة توضيح قانونى لكفية تطبيق احكام المادة 171 من الامر 06-03 المؤرخ فى 15/07/2006 المتضمن القانون الاساسى العامم للوظيفة العمومية ...

"المادة 171 : يمكن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة.

"

حمل

ou

استفسار حول تطبيق المادة 174 من الامر 06-03

الرسالة رقم 5808 المؤرخة فى 07 متى 2015 المتضمنة توضيحات حول المادة 174 من القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ردا على استفسار عن بعض التهم منها السب والشتم اهانة قوة عمومية ، الاختلاس والتبديد والتزوير التى يتم ادانة بعض الموظفين بها .

حمل

بدون تعليق

استفسار حول تطبيق المادة 174 من الامر 06-03

الرسالة رقم 5808 المؤرخة فى 07 متى 2015 المتضمنة توضيحات حول المادة 174 من القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ردا على استفسار عن بعض التهم منها السب والشتم اهانة قوة عمومية ، الاختلاس والتبديد والتزوير التى يتم ادانة بعض الموظفين بها .

حمل

ولاتنسى زيارة حاوية الوثائق

الميسر لتسيير الموارد البشرية

صعوبات قد تواجه الباحثين عن العمل يمكن تخطيها

من سلسلة حركشة صور من الواقع المر نبثها ليس للاحباط وانما للبحث عن الاسباب والمسببات واعطاء جرعات من الامل لطالبى العمل الجدد والدين هم الان على مقاعد الدراسة .
--الحلقة الاولى

الحلقة الثانية

الحلقة الثالثة

الاشتراك في: الرسائل (Atom)