رقابة البلدية على التعمير

عملت الجزائر بعد التحول الدستوري سنة 1989 على دعم وتقوية صلَحيات الإدارة المحلية في تطبيق استراتيجيات التهيئة العمرانية والتعمير، من خلَل إصدار ترسانة من النصوص القانونية بدءا
بتعديل قانوني البلدية والولّية لتبين مسؤوليات كل واحدة و المهام المسندة إليها و تخصيص تشريعات جديدة للتهيئة والتعمير والعقار والتنمية المستدامة، وصدر أول قانون للمدينة سنة 12006 بهدف ترشيد
التوسع الحضري وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق التنمية المستدامة و يتم ذلك في إطار التشاور، و الشراكة مع الجماعات المحلية.
وبِلنظر لما عرفته الجزائر في الْونة الخيرة من نَّو ديمغرافي و عمراني سريع، فإن هذه التحولّت ترتبت عنها مُّموعة من المشاكل و الزمات و على رأسها نقص تنظيم و إدارة المجال الحضري مما أدى
إلَ تدهور المحيط العمراني. الوضع الذي تحرص الدولة على التصدي له من خلَل إعداد تخطيط حضري يتجسد بتدخل الإدارة عن طريق أدوات منهجية ووثائق مرجعية لتنظيم استعمال المجال الحضري، و تحديد هذا
الّستعمال لكل منطقة من مناطق المدينة، و تخصيص وظيفة لكل منها قصد تحقيق تكامل أجزائها و انسجام أطرافها و حسن تنظيمها و تعميرها.
و تشكل وثائق التعمير أهم وسيلة تستعملها الدولة في إنتاج و هيكلة المجال الحضري، و ذلك بفتح مناطق جديدة للتعمير و تزويدها بمختلف التجهيزات و المرافق الضرورية، و قد أوكلت هذه المهمة إلَ
الجماعات المحلية، خاصة البلدية بِعتبارها الجماعة القاعدية الإقليمية اللَمركزية للدولة، فهي الرضيةالساسية بِلنظر إلَ دورها الفعال، إذ تعد الإدارة القريبة من المواطن و التي تسعى إلَ تلبية حاجياته
، و تشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية، و المجال المؤسساتي لممارسة الديمق راطية على المستوى المحلي لن مُّلسها ينتخب من السكان المحليين عن طريق الّقتراع العام المباشر و السري 2 ، و
تعبر عن آراء و اختيارات المواطنين فهي تعمل على توجيه سياسة العمران و التعمير و تقترح المشاريع و تراقبها إلَ غاية تنفيذها، و قد أسندت لها الدولة الدور الول في سياسة التعمير، إذ تعتبر أقوى و أكثر
الخدمات التصاقا و تأثيرا على حياة السكان لما توفره من خدمات و مرافق و منشآت.
إن وثائق التعمير كثيرة و متنوعة ، فالبعض منها تؤطره القاعدة القانونية و إن كانت فعاليتها حاليا موضوع تساؤل، و البعض الخر لّزال في مرحلة التجربة ،و يفتقر إلَ قواعد قانونية تنظمه و تؤطره،
هذا ما أدى إلَ استفحال ظاهرة البناء غير القانوني و صعوبة تحرك الجهات المختصة محليا لهدمها، مما أدى لتشجيع المزيد من المواطنين للقيام بنفس الخطوة.
و لضبط إطار البحث كان لّ بد من تحديد محتوى بعض المفاهيم المرتبطة بِلموضوع كما سيأتي:
-1 تعريف العمران:هو مُّموعة المعارف التاريَية، الثقافية، و التقنيات التي لها صلة وثيقة بإشكالية تنظيم و تحويل الفضاء العمراني، و هو مُّموعة المبادئ، الوسائل و البنيات و كذلك محتوى السياسات
العمرانية المؤهلة المطبقة أو المفترقة في مختلف النصوص التاريَية و السياسية، والّجتماعية و الثقافية و . الّقتصادية 1
بأنه:" فن تنظيم المجال الحضري أو الريفي la rousse -2 تعريف التعمير: عرفه المعجم الفرنسي بمفهومه الواسع من بنايَت للسكن أو العمل أو الترفيه أو من خلَل شبكات النقل و المبادلّت، بغر . بلوغ أرقى الّستخدامات و تحسين العلَقات الّجتماعية " 2
و يعرف بأنه :" مُّال تدخل الجماعات المحلية و البلديَت تحت إشراف الهيئات الولّئية في إطار . القوانين السارية المفعول و الخاصة بِلتعمير" 3
بمعنى آخر له علَقة بين المدينة le territoire و لقد اتسع مفهوم نظام التعمير ليشمل الإقليم .l'aménagement de territoire و الريف لتستبدل بعد ذلك بمفهوم أوسع هو تهيئة الإقليم
15 بأنها :" هي أشغال معالجة سطح - -3 تعريف التهيئة: قد عرفتها المادة 02 من القانون رقم 08 الراضي و تدعيم المنحدرات و غرس الشجار و وضع أثاث حضري و إنجاز المساحات الخضراء و
. تشييد السياج" 4
-4 تعريف المدينة: هي عبارة عن تصميمات مبنية على شكل تشكيلَت ريَضية و هندسية و فلسفية و إيديولوجية و رمزية، و هي عبارة عن تطور الفن العمراني الذي حاول على مر العصور إبراز الجماليات
. التي تجذب الناس، و المهابة التي تعبر عن سلطة و قوة الحكام 1
5 تعريف الرقابة: لقد ورد في قاموس المنجد أن كلمة رقابة تعني تفتيش، مراقبة، تدقيق، مراجعة و . ضبط 2 و عرف الدكتور عوابدي عمار الرقابة الإدارية بأنها :" مراقبة السلطات و الجهزة الإدارية المركزية
أو اللَمركزية لنفسها أو لذات أعمالها ، أي أن تراقب السلطات الإدارية نفسها بنفسها ، عن طريق مراجعة أعمالها- من تلقاء نفسها أو بناء على تظلمات و طلبات الفراد – و تفحص ما صدر منها
من أعمال و تصرفات لتتأكد من مدى مشروعيتها أو عدم مشروعيتها ، و تقوم بتصحيحها أو تعديلها أو إلغائها أو سحبها حتى تصبح أكثر اتفاقا و انسجاما مع أحكام و قواعد القانون و مبدأ . الشرعية السائد في الدولة" 3
وتشكل هذه الخيرة قلب انشغالّت السياسات العمومية، كما تجسد تحديَت كبيرة تتطلب ضمان الّنسجام الّجتماعي عن طريق سياسة الإسكان و زيَدة جاذبية إقليم المدينة بِستحضارها للبعد البيئي
عند صياغتها و الهم تجسيد ذلك عن طريق تطبيقها على أر الواقع. فتسعى البلدية إلَ تنظيم تجمعات سكانية تكون مستوفية لمعايير البناء وفقا للقواعد العامة للتهيئة
29 المعدل و المتمم، وذلك بوضع ضوابط - و التعمير، حسب ما نصت عليه المادة الولَ من القانون 90 عن طريق قواعد عامة تنظم التعمير، ومنح البلدية الوسائل القانونية و الصلَحيات لضمان تنفيذ هذه القواعد و الوصول إلَ نتيجة مرضية، و هو ما يضفي على الموضوع أهمية معتبرة.

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق

تخصص : قانون اداري

رقابة البلدية على التعمير في الجزائر

اعداد الطالبة :

قصير أمال

حمل من هنا