الأسس الدستورية للإدارة العموميّة
– الأستاذ نبيل النهدي
متفقد مركزي بإدارة الملكية العقارية ببن عروس وباحث في
القانون بكلية العلوم القانونية بتونس
تنامي
الحديث في الآونــة الأخيرة عن عديد المقاربـات الراميــة إلى النهــوض بالإدارة
العمومية و رسم ملامحها على ضوء شتّى المتغيـرات لا سيما الاقتصادية و السياسية
التي طبعت الراهن التونسي لمرحلة ما بعد الثّورة .
و من باب المعلوم أن تناول شؤون الإصلاح الإداري مسألة
تهمّ الجميع بما فيهم قرابة المليون موظّفا ينتمون لمختلف القطاعات و المرجعيّات .
لكن ما لا يعلمه الجميع أنّ التّعاطي مع الإصلاح الإداري بصرف النّظر عن أهميّته ،
على غاية من الدقّة و التّعقيد و محفوف بكامل المخاطر لأنّه بكل بساطة مفهوم
متحرّك بطبيعته و سليل تراكمات التجربة الوطنيّة في حدّ ذاتها . إنّه موضوع قديم
جديد و جدّته طغت على الساحة مؤخرا بمناسبة المؤتمر الوطني حول إستراتيجية تحديث
الإدارة و الوظيفة العمومية حتى لا نقول بمناسبة التحوير الوزاري الجزئي الذي طال
وزير الوظيفة العموميّة و الحوكمة .
لن نخوض في تفاصيل السّببين و
لن نجترّ المتداول من الحديث في شأنهما فتلك مواضيع يطول الخوض فيها و قد ننسّب
أهميّتها لأن كلّ شيء يدور في فلك النّسبيّة لا محالة .
و لذلك فإنّ هذا المقــال سيكون منزاحا عن ثقــل النّفس
السّياسي الـّذي يلفّ الموضوع لفّــا ، و متغايرا مع ما تمّ ترويجه و مع ما يتمّ
إلى الآن ترويجه إن صوابا أو خطأ . سنقارب الموضوع من زاوية نظر أخرى بعيدة عن
السطحيّة طالبين في ذلك عمق الأشياء و ربّما التعمّق فيها فنتساءل حينئذ من سعة
القانون و منطلقاته عن الأسس الدّستورية التي تحكم الإدارة العموميّة كيفما
اقتضاها دستور 27 جانفي 2014 ؟
حمل المقال بصيغة pdf
نرجوا التفعال مع المواضيع ولو بكلمة واحدة شكرا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ..و والله ليس حبا فى الشكر ولكن من اجل ان ينتفع عدد اكبر من الناس من المواضيع وذالك بجعلها فى مقدمة نتائج البحث شاركنا الاجر والثوواب